به نقل از «ایرنا»

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی: رضایت مودیان در ۷۵ درصد پرونده های حل اختلاف حاصل می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۹۱۲۵

علی رستم پور روز دوشنبه در حاشیه نشست با ماموران و مسئولان امور مالیاتی جنوب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۲۵ درصد، مجموع برگ تشخیص هایی که توسط ماموران مالیاتی صادر به عنوان طرح اعتراض به هیات های حل اختلاف ارجاع می شود.

وی یادآور شد: در صورتی که مودی به نتیجه رای هیات بدوی اعتراضی نداشته باشد، حکم قطعی صادر و در غیر این صورت به هیات تجدید نظر ارجاع می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رستم پور اظهار داشت: ۲۵ درصد پرونده ها در هیات بدوی به هیات تجدید نظر ارجاع داده و برای آن رای قطعی صادر می شود.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شاکی پرونده که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است، در صورت اعتراض به حکم هیات تجدید نظر می توانند مساله را در هیات هم عرض مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک درصد مجموع پرونده هایی که در شورای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود به مرحله هیات هم عرض می رسد.

علت دعوای مالیاتی اغلب پذیرش مالیات تعیین شده است

رستم پور به عمده مسائلی که منجر به طرح شکایت و اعتراض در امور مالیاتی می شود، اشاره کرد و ادامه داد: این مسائل متعدد است اما در زمان مواجهه با شخصیت های حقوقی، اغلب علت شکایات اعتراض به نتیجه رسیدگی به پرونده های مالیاتی و معطوف به پذیرفتن یا نپذیرفتن هزینه هاست.

به گفته وی گاه شکایات مربوط به استفاده از اعمال معافیت هاست، مودی انتظار اعمال معافیت هایی را دارد که مورد پذیرش قرار نگرفته است و از همین رو طرح شکایت می کند.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شورای حل اختلاف برنده و بازنده معنا ندارد، گفت: اساس رسیدگی به شکایات و اعتراض ها، اعاده حق شاکی که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است می شود.

صداقت رمز مواجه نشدن با چالش های مالیاتی

وی در توصیه به مودیان برای مواجه نشدن با مشکلات مالیاتی و طرح دعوا و اعتراض اعلام کرد: در صورتی که مودیان در ابراز اظهارنامه ها، مسائل را بر مبنای حقیقت مطرح و مستندات و مدارک مالی را نگهداری و در زمانبندی مناسب ارائه کنند، با چنین مشکلاتی مواجه نمی شوند.

رستم پور اضافه کرد: امروز نظام مالیاتی به لحاظ اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های خود، دسترسی قابل قبولی به داده های مالیاتی و مالی دارد در نتیجه مودیان برای جلوگیری از ورود به چالش با ماموران مالیاتی، باید صداقت را در ابراز اظهارنامه ها رعایت کنند.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بحث دیگر را حفظ و ارائه مستندات و مدارک مالی دانست و گفت: مردم بسیاری از هزینه ها را در دفاتر مالی خود ثبت می کنند اما مستندات را نگه نمی دارند که در چنین شرایطی وارد چالش با مامور مالیاتی می شوند و مامور نیز موظف به نپذیرفتن است.

وی با بیان اینکه رعایت این نکات از طرح بسیاری از دعاوی و اعتراضات جلوگیری می کند، افزود: از سوی دیگر گاه مودیان گاه به علت سهل انگاری مدارک و مستندات را نگهداری می کنند اما در زمان مقرر برای ثبت در دفاتر مالیاتی ارائه نمی کنند، مامور مالیاتی نمی تواند کار را معطل نگاه دارد.

رستم پور یادآورشد: مودی در چنین شرایطی اسناد و مدارک را در هیات ها مطرح می کند و بر همین اساس اطاله دادرسی، تاخیر در وصول مالیات و دیگر مسائل می شود.

حداقل یک میلیون تومان هزینه رسیدگی به هر پرونده شکایت در شورای حل اختلاف

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مدت زمان و هزینه بررسی هر پرونده اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد اولیه هزینه سربار هر پرونده ای که وارد هیات حل اختلاف می شود، کمتر از یک میلیون تومان نمی تواند باشد.

وی اظهارداشت: زمان مورد نیاز برای رسیدگی به شکایات نیز بستگی به نوع پرونده دارد اما در هر مرحله، از زمان طرح اعتراض تا اجرای دیگر مراحل، ۲ تا سه ماه زمان می برد که در مجموع می توان برآورد زمانی رسیدگی به هر پرونده از چهار تا ۶ ماه می رسد.

رستم پور روند رسیدگی به پرونده های مودیان بزرگ مالیاتی را متفاوت خواند و خاطرنشان کرد: به پرونده های مربوط به مودیان بزرگ خارج از نوبت رسیدگی می شود، چون برای سازمان امور مالیاتی اولویت دارند.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: منظور از پرونده های بزرگ آن دسته از مودیانی هستند که سهم عمده ای از منابع مالیاتی را تامین می کنند، بخش کمی از پرونده ها شاید ۲۰ درصد از پرونده ها، نزدیک به ۹۰ درصد منابع دولتی را تامین می کنند از همین رو به اختلافات آنان در فرآیند دادرسی باید به سرعت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: این نوع پرونده ها هم با دقت خاصی بررسی می شوند، از سوی دیگر چون ارقام بسیار بالایی حتی در حد چند هزار میلیارد تومان در آنها مطرح است، مودیان نیز به دنبال آن هستند که مالیات کمتری پرداخت کنند و حداکثر استفاده را از مزایای قانونی داشته باشند.

برچسب‌ها شهرستان ری سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌ مالیاتی مالیات شورای حل اختلاف

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شهرستان ری سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات شورای حل اختلاف شهرستان ری سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف پرونده ها رستم پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.